Split (3)

train · 56.3k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

text stringlengths 4 2.72k	input_without_diac stringlengths 2 1.61k	input_partially_diac stringlengths 3 2.01k	output stringlengths 4 2.72k	ratio_of_patially_diac float64 0 100
( فَغَرَسَ )	( فغرس )	( فغرس )	( فَغَرَسَ )	0
وَقَدْ يُقَالُ : الْأُولَى مَسْأَلَةُ صُلْحِ الْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يُعَنْوِنْ بِلَفْظِ الْأُولَى	وقد يقال : الأولى مسألة صلح الوصي وإن لم يعنون بلفظ الأولى	وَقد يُقالُ : الأولى مسألةُ صُلحِ الوَصيِّ وإن لم يُعنوِن بِلفظِ الأولى	وَقَدْ يُقَالُ : الْأُولَى مَسْأَلَةُ صُلْحِ الْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يُعَنْوِنْ بِلَفْظِ الْأُولَى	33.333333
وَلَكِنْ إنْ أَرَادَ الْخَوَارِجُ قَتْلَهُمْ وَأَخْذَ أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ ذَلِكَ	ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخذ أموالهم لم يحل لهم ذلك	وَلكِن إن أراد الخوارِجُ قتلهُم وأخذ أموالِهِم لم يحِلّ لهُم ذلِك	وَلَكِنْ إنْ أَرَادَ الْخَوَارِجُ قَتْلَهُمْ وَأَخْذَ أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ ذَلِكَ	27.5
أَشَارَ بِهَذَا ) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَا أُكَلِّمُ صَدِيقَ فُلَانٍ هَذَا أَوْ زَوْجَهُ هَذِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ ) مِثْلُ لَا أُكَلِّمُ عَبْدَك زَيْدًا ( قَوْلُهُ حَنِثَ ) أَيْ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِضَافَةِ كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَحْنَثُ بِالْمُتَجَدِّدِ كَمَا فِي الْكَنْزِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحُرَّ يَهْجُرُ لَذَّاتِهِ ) أَيْ فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ لِلتَّعْرِيفِ الْمَحْضِ ، وَالدَّاعِي لِمَعْنًى فِي الْمُضَافِ إلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لَا أُكَلِّمُ صَدِيقَ فُلَانٍ لِأَنَّ فُلَانًا عَدُوٌّ لِي زَيْلَعِيٌّ	أشار بهذا ) أي بأن قال لا أكلم صديق فلان هذا أو زوجه هذه ( قوله أو عين ) مثل لا أكلم عبدك زيدا ( قوله حنث ) أي بفعل المحلوف عليه بعد زوال الإضافة كما هو موضوع المسألة ولا يحنث بالمتجدد كما في الكنز ( قوله لأن الحر يهجر لذاته ) أي فكانت الإضافة للتعريف المحض ، والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر ، لأنه لم يقل لا أكلم صديق فلان لأن فلانا عدو لي زيلعي	أشار بهذا ) أي بأن قال لا أكلم صديق فلان هذا أو زوجه هذه ( قوله أو عين ) مثل لا أكلم عبدك زيدا ( قوله حنث ) أي بفعل المحلوف عليه بعد زوال الإضافة كما هو موضوع المسألة ولا يحنث بالمتجدد كما في الكنز ( قوله لأن الحر يهجر لذاته ) أي فكانت الإضافة للتعريف المحض ، والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر ، لأنه لم يقل لا أكلم صديق فلان لأن فلانا عدو لي زيلعي	أَشَارَ بِهَذَا ) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَا أُكَلِّمُ صَدِيقَ فُلَانٍ هَذَا أَوْ زَوْجَهُ هَذِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ ) مِثْلُ لَا أُكَلِّمُ عَبْدَك زَيْدًا ( قَوْلُهُ حَنِثَ ) أَيْ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِضَافَةِ كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَحْنَثُ بِالْمُتَجَدِّدِ كَمَا فِي الْكَنْزِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحُرَّ يَهْجُرُ لَذَّاتِهِ ) أَيْ فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ لِلتَّعْرِيفِ الْمَحْضِ ، وَالدَّاعِي لِمَعْنًى فِي الْمُضَافِ إلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لَا أُكَلِّمُ صَدِيقَ فُلَانٍ لِأَنَّ فُلَانًا عَدُوٌّ لِي زَيْلَعِيٌّ	0
حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 44 / 71 )	حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم( 44 / 71 )	حدِيثُ أم سلمة زوْج النبي صلى الله عليْهِ وسلمَ( 44 / 71 )	حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 44 / 71 )	18.181818
قَوْلُهُ : ( أَشْهُرُ وَأَصَحُّ ) فَامْتَنَعَ غَيْرُهَا مِمَّا فِيهِ زِيَادَةٌ لَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ فَيَجُوزُ	قوله : ( أشهر وأصح ) فامتنع غيرها مما فيه زيادة لا كسنة الظهر فيجوز	قَولهُ : ( أشْهرُ وَأصح ) فَامتَنع غيرها ممَّا فيه زيَادة لَا كسنَّةِ الظّهْرِ فَيجُوزُ	قَوْلُهُ : ( أَشْهُرُ وَأَصَحُّ ) فَامْتَنَعَ غَيْرُهَا مِمَّا فِيهِ زِيَادَةٌ لَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ فَيَجُوزُ	44.444444
( وَخَصَّصَتْ ) أَيْ قَصَرَتْ ( نِيَّةُ ) الشَّخْصِ ( الْحَالِفِ ) لَفْظَهُ الْعَامَّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَهُوَ لَفْظٌ يَسْتَغْرِقُ الصَّالِحَ لَهُ بِلَا حَصْرٍ ، أَيْ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ هُوَ لَهُ دَفْعَةً وَبِهَذَا خَرَجَ الْأَعْلَامُ وَمِنْهَا أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُطْلَقُ ، وَهُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلْمَاهِيَّةِ بِلَا قَيْدٍ كَأَسَدٍ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا حَصْرِ أَسْمَاءِ الْعَدَدِ فَإِنَّهَا تَسْتَغْرِقُ مَا تَصْلُحُ لَهُ دَفْعَةً مَعَ حَصْرِهِ فَهِيَ نَصٌّ فِي مَعْنَاهَا فَلَا تَقْبَلُ التَّخْصِيصَ بِالنِّيَّةِ وَنَحْوِهَا ، فَإِذَا حَلَفَ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَةً وَقَالَ نَوَيْت تِسْعَةً مَثَلًا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ ، وَتَقْبَلُ التَّخْصِيصَ بِالِاسْتِثْنَاءِ نَحْوُ عَشْرَةٍ إلَّا تِسْعَةً مَثَلًا وَطَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ فَمَعْنَى تَخْصِيصِ النِّيَّةِ الْعَامَّ قَصْرُهُ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا أَوْ صِفَةً ، كَلَا أُكَلِّمُ زَيْدًا نَاوِيًا فِي اللَّيْلِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ حَالَ كَوْنِهِ جَاهِلًا	( وخصصت ) أي قصرت ( نية ) الشخص ( الحالف ) لفظه العام على بعض أفراده وهو لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر ، أي يشمل جميع ما يصلح هو له دفعة وبهذا خرج الأعلام ومنها أسماء الله تعالى والمطلق ، وهو اللفظ الموضوع للماهية بلا قيد كأسد ، وخرج بقوله بلا حصر أسماء العدد فإنها تستغرق ما تصلح له دفعة مع حصره فهي نص في معناها فلا تقبل التخصيص بالنية ونحوها ، فإذا حلف أن له عنده عشرة وقال نويت تسعة مثلا تقبل نيته ، وتقبل التخصيص بالاستثناء نحو عشرة إلا تسعة مثلا وطالق ثلاثا إلا اثنتين فمعنى تخصيص النية العام قصره على بعض أفراده زمانا أو مكانا أو صفة ، كلا أكلم زيدا ناويا في الليل أو في المسجد ، أو حال كونه جاهلا	( وخصصت ) أي قصرت ( نية ) الشخص ( الحالف ) لفظه العام على بعض أفراده وهو لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر ، أي يشمل جميع ما يصلح هو له دفعة وبهذا خرج الأعلام ومنها أسماء الله تعالى والمطلق ، وهو اللفظ الموضوع للماهية بلا قيد كأسد ، وخرج بقوله بلا حصر أسماء العدد فإنها تستغرق ما تصلح له دفعة مع حصره فهي نص في معناها فلا تقبل التخصيص بالنية ونحوها ، فإذا حلف أن له عنده عشرة وقال نويت تسعة مثلا تقبل نيته ، وتقبل التخصيص بالاستثناء نحو عشرة إلا تسعة مثلا وطالق ثلاثا إلا اثنتين فمعنى تخصيص النية العام قصره على بعض أفراده زمانا أو مكانا أو صفة ، كلا أكلم زيدا ناويا في الليل أو في المسجد ، أو حال كونه جاهلا	( وَخَصَّصَتْ ) أَيْ قَصَرَتْ ( نِيَّةُ ) الشَّخْصِ ( الْحَالِفِ ) لَفْظَهُ الْعَامَّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَهُوَ لَفْظٌ يَسْتَغْرِقُ الصَّالِحَ لَهُ بِلَا حَصْرٍ ، أَيْ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ هُوَ لَهُ دَفْعَةً وَبِهَذَا خَرَجَ الْأَعْلَامُ وَمِنْهَا أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُطْلَقُ ، وَهُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلْمَاهِيَّةِ بِلَا قَيْدٍ كَأَسَدٍ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا حَصْرِ أَسْمَاءِ الْعَدَدِ فَإِنَّهَا تَسْتَغْرِقُ مَا تَصْلُحُ لَهُ دَفْعَةً مَعَ حَصْرِهِ فَهِيَ نَصٌّ فِي مَعْنَاهَا فَلَا تَقْبَلُ التَّخْصِيصَ بِالنِّيَّةِ وَنَحْوِهَا ، فَإِذَا حَلَفَ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَةً وَقَالَ نَوَيْت تِسْعَةً مَثَلًا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ ، وَتَقْبَلُ التَّخْصِيصَ بِالِاسْتِثْنَاءِ نَحْوُ عَشْرَةٍ إلَّا تِسْعَةً مَثَلًا وَطَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ فَمَعْنَى تَخْصِيصِ النِّيَّةِ الْعَامَّ قَصْرُهُ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا أَوْ صِفَةً ، كَلَا أُكَلِّمُ زَيْدًا نَاوِيًا فِي اللَّيْلِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ حَالَ كَوْنِهِ جَاهِلًا	0
قَوْلُهُ : ( وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ لَهُ ) إنْ لَمْ يَكْفِهِ مَطَرٌ كَالْمَزْرَعَةِ ، م ر	قوله : ( وتهيئة ماء له ) إن لم يكفه مطر كالمزرعة ، م ر	قوْلُهُ : ( وتهيِئةُ ماءٍ لهُ ) إن لم يكفِهِ مطرٌ كالمزرعةِ ، م ر	قَوْلُهُ : ( وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ لَهُ ) إنْ لَمْ يَكْفِهِ مَطَرٌ كَالْمَزْرَعَةِ ، م ر	35.483871
وَنَظَائِرِهِ مِنْ الْفُرُوعِ	ونظائره من الفروع	ونظائره من الفروع	وَنَظَائِرِهِ مِنْ الْفُرُوعِ	0
وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ	وقال محمد : له أجر مثله بالغا ما بلغ ألا ترى أنه لو أعانه عليه فلم يصب شيئا كان له أجر مثله	وقال محمد : له أجر مثله بالغا ما بلغ ألا ترى أنه لو أعانه عليه فلم يصب شيئا كان له أجر مثله	وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ	0
وَأَمَّا الْمُسْلِمَاتُ فَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَخْتَارَ الْكِتَابِيَّاتِ وَهُنَّ غَايَةُ مَا يَخْتَارُ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي سَبَبِ الْإِرْثِ وَلَا إرْثَ مَعَ الشَّكِّ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ أَنَّهُ لَوْ تَخَلَّفَ دُونَ الْأَرْبَعِ لَحَصَلَ الْإِرْثُ لِلْمُسْلِمَاتِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَنْ اعْتَادَ الْأَرْبَعَ فَأَكْثَرَ أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُنَّ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِنَّ وَبِهَذَا يُرَدُّ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَخْتَارُ مَا دُونَ الْأَرْبَعِ	وأما المسلمات فلاحتمال أن يختار الكتابيات وهن غاية ما يختار فوقع الشك في سبب الإرث ولا إرث مع الشك ومفهوم قوله أربع كتابيات أنه لو تخلف دون الأربع لحصل الإرث للمسلمات ؛ لأن الغالب فيمن اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل منهن حيث قدر عليهن وبهذا يرد ما يتوهم من أنه قد يختار ما دون الأربع	وأما المسلمات فلاحتمال أن يختار الكتابيات وهن غاية ما يختار فوقع الشك في سبب الإرث ولا إرث مع الشك ومفهوم قوله أربع كتابيات أنه لو تخلف دون الأربع لحصل الإرث للمسلمات ؛ لأن الغالب فيمن اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل منهن حيث قدر عليهن وبهذا يرد ما يتوهم من أنه قد يختار ما دون الأربع	وَأَمَّا الْمُسْلِمَاتُ فَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَخْتَارَ الْكِتَابِيَّاتِ وَهُنَّ غَايَةُ مَا يَخْتَارُ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي سَبَبِ الْإِرْثِ وَلَا إرْثَ مَعَ الشَّكِّ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ أَنَّهُ لَوْ تَخَلَّفَ دُونَ الْأَرْبَعِ لَحَصَلَ الْإِرْثُ لِلْمُسْلِمَاتِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَنْ اعْتَادَ الْأَرْبَعَ فَأَكْثَرَ أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُنَّ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِنَّ وَبِهَذَا يُرَدُّ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَخْتَارُ مَا دُونَ الْأَرْبَعِ	0
( أَوْ قَصَّرَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ : فَرَّطَ الْمُحْرِمُ أَوْ مَنْ فِي الْحَرَمِ ( فِي رَبْطِهِ ) أَيْ الْحَيَوَانِ الَّذِي يُصَادُ بِهِ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ فَانْفَلَتَ وَقَتَلَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَلَا يُؤْكَلُ فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( أَوْ أَرْسَلَ )( 4 / 461 )	( أو قصر ) بفتحات مثقلا أي : فرط المحرم أو من في الحرم ( في ربطه ) أي الحيوان الذي يصاد به من كلب أو باز فانفلت وقتل صيدا فعليه جزاؤه ، ولا يؤكل فإن لم يقصر فلا شيء عليه ( أو أرسل )( 4 / 461 )	( أوْ قصّر ) بِفتحاتٍ مُثقّلًا أيْ : فرّط المُحرِمُ أوْ من في الحرمِ ( في ربطِهِ ) أيْ الحيَوانِ الّذي يُصادُ بِهِ مِن كلبٍ أوْ بازٍ فانفلت وقتل صيْدًا فعليْهِ جزاؤُهُ ، ولا يُؤكلُ فإن لم يُقصِّر فلا شيْء عليْهِ ( أوْ أرسل )( 4 / 461 )	( أَوْ قَصَّرَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ : فَرَّطَ الْمُحْرِمُ أَوْ مَنْ فِي الْحَرَمِ ( فِي رَبْطِهِ ) أَيْ الْحَيَوَانِ الَّذِي يُصَادُ بِهِ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ فَانْفَلَتَ وَقَتَلَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَلَا يُؤْكَلُ فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( أَوْ أَرْسَلَ )( 4 / 461 )	36.752137
( 4 ) قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَيَكْفِيهِ دَمٌ	( 4 ) قوله : إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم	( 4 ) قَولهُ : إلا أَنْ يَكون في مَجلِسٍ واحدٍ فيَكْفِيهِ دَمٌ	( 4 ) قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَيَكْفِيهِ دَمٌ	57.692308
وَهُوَ مِنْ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ	وهو من كتبه القديمة	وهو من كتبه القديمة	وَهُوَ مِنْ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ	0
( قَوْلُهُ لِحُرْمَةِ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِمْ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ حَرُمَ مُكْثُهُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهُ كَذِي جُرُوحٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُ الْمَسْجِدِ مِنْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ لَكِنْ يُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْقُوتِ وَمِنْ الْمُشْكِلِ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى صِحَّةِ نَذْرِهَا إيَّاهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ( 5 / 419 )	( قوله لحرمة المكث في المسجد عليهم ) قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أن كل من حرم مكثه في المسجد لا يصح اعتكافه كذي جروح واستحاضة ونحوها إذا لم يمكن حفظ المسجد منها وفيه نظر ( قوله لكن يكره لذوات الهيئة إلخ ) قال في القوت ومن المشكل اتفاقهم على صحة نذرها إياه من غير تفصيل( 5 / 419 )	( قولُه لحُرمَة المُكْثِ فِي الْمَسجِد علَيهِم ) قالَ الْأَذْرعيُّ وقَضيَّة هذا التّوْجيهِ أَن كلَّ من حرمَ مُكثهُ فِي المسْجِدِ لا يصحّ اعتكافُهُ كذِي جرُوحٍ وَاسْتحَاضة وَنحْوها إذا لم يمْكن حفظ الْمسجِد منها وَفيه نظَرٌ ( قَوله لكن يكره لذوَاتِ الهَيئَةِ إلخ ) قال فِي القوتِ ومن الْمشكل اتّفَاقهم على صحَّة نذرِها إيّاهُ مِنْ غير تفصيل( 5 / 419 )	( قَوْلُهُ لِحُرْمَةِ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِمْ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ حَرُمَ مُكْثُهُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهُ كَذِي جُرُوحٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُ الْمَسْجِدِ مِنْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ لَكِنْ يُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْقُوتِ وَمِنْ الْمُشْكِلِ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى صِحَّةِ نَذْرِهَا إيَّاهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ( 5 / 419 )	38.121547
قَوْلُهُ : [ وَإِنْ ظَلَمَ ] : أَيْ بِأَنْ بَاتَ عِنْدَ إحْدَى الضَّرَّتَيْنِ لَيْلَتَيْنِ لَيْلَتَهُ وَلَيْلَةَ ضَرَّتِهَا ، وَكَذَا إذَا بَاتَ عِنْدَ إحْدَى الضَّرَّتَيْنِ لَيْلَتَهَا وَبَاتَ لَيْلَةَ الْأُخْرَى فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ	قوله : [ وإن ظلم ] : أي بأن بات عند إحدى الضرتين ليلتين ليلته وليلة ضرتها ، وكذا إذا بات عند إحدى الضرتين ليلتها وبات ليلة الأخرى في المسجد لغير عذر	قوْلُهُ : [ وإن ظلم ] : أيْ بِأن بات عِند إحدى الضّرّتيْنِ ليْلتيْنِ ليْلتهُ وليْلة ضرّتِها ، وكذا إذا بات عِند إحدى الضّرّتيْنِ ليْلتها وبات ليْلة الأُخرى في المسجِدِ لِغيْرِ عُذرٍ	قَوْلُهُ : [ وَإِنْ ظَلَمَ ] : أَيْ بِأَنْ بَاتَ عِنْدَ إحْدَى الضَّرَّتَيْنِ لَيْلَتَيْنِ لَيْلَتَهُ وَلَيْلَةَ ضَرَّتِهَا ، وَكَذَا إذَا بَاتَ عِنْدَ إحْدَى الضَّرَّتَيْنِ لَيْلَتَهَا وَبَاتَ لَيْلَةَ الْأُخْرَى فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ	34.020619
ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ الْفُرُوعِ بِالْحَرْفِ ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ الْحَارِثِيُّ فِي الْغَصْبِ : وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ إذْ الْبُقْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ لِلصَّلَاةِ فَتَعْطِيلُهَا عُدْوَانٌ	ثم نقل كلام الفروع بالحرف ثم قال : وقال الحارثي في الغصب : وإن حفر بئرا في المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان ما تلف بها ؛ لأنه ممنوع منه إذ البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان	ثُمّ نقل كلام الفُروعِ بِالحرفِ ثُمّ قال : وقال الحارِثيُّ في الغصبِ : وإن حفر بِئرًا في المسجِدِ لِلمصلحةِ العامّةِ فعليْهِ ضمانُ ما تلِف بِها ؛ لِأنّهُ ممنوعٌ مِنهُ إذ البُقعةُ مُستحقّةٌ لِلصّلاةِ فتعطيلُها عُدوانٌ	ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ الْفُرُوعِ بِالْحَرْفِ ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ الْحَارِثِيُّ فِي الْغَصْبِ : وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ إذْ الْبُقْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ لِلصَّلَاةِ فَتَعْطِيلُهَا عُدْوَانٌ	35.59322
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُكْرَهُ جَزُّ مَعْرَفَةٍ وَنَاصِيَةٍ ، وَفِي جَزِّ ذَنَبِهَا رِوَايَتَانِ أَظْهَرُهُمَا يُكْرَهُ لِلْخَبَرِ ، ثُمَّ عَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : ( لِإِضْرَارِهَا )( 2 / 330 )	قال في الفروع : ويكره جز معرفة وناصية ، وفي جز ذنبها روايتان أظهرهما يكره للخبر ، ثم علل ذلك بقوله : ( لإضرارها )( 2 / 330 )	قَال فِي الفُروعِ : ويُكْرَهُ جز معْرفة وناصِيةٍ ، وَفِي جزّ ذنبها روايتانِ أَظهَرُهُما يُكرهُ لِلخَبر ، ثم عَلّلَ ذلِك بقَوْله : ( لإضرارهَا )( 2 / 330 )	قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُكْرَهُ جَزُّ مَعْرَفَةٍ وَنَاصِيَةٍ ، وَفِي جَزِّ ذَنَبِهَا رِوَايَتَانِ أَظْهَرُهُمَا يُكْرَهُ لِلْخَبَرِ ، ثُمَّ عَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : ( لِإِضْرَارِهَا )( 2 / 330 )	40
( وَإِنْ صَالَحَ ) رَشِيدٌ ( عَنْ ) دَيْنٍ ( مُؤَجَّلٍ بِبَعْضِهِ حَالًا لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهُ بِبَذْلِ الْقَدْرِ الَّذِي يَحُطُّهُ عِوَضًا عَنْ تَعْجِيلِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ عَشَرَةً حَالَةً بِعِشْرِينَ مُؤَجَّلَةً ( إلَّا فِي ) دَيْنِ ( كِتَابَةٍ ) فَإِذَا عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ الْبَعْضَ وَأَبْرَأَهُ السَّيِّدُ مِنْ الْبَاقِي صَحَّ ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ كَمَا تَقَدَّمَ	( وإن صالح ) رشيد ( عن ) دين ( مؤجل ببعضه حالا لم يصح ) الصلح ؛ لأنه ببذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته أشبه ما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة ( إلا في ) دين ( كتابة ) فإذا عجل المكاتب البعض وأبرأه السيد من الباقي صح ؛ لأن الربا لا يجري بين المكاتب وسيده في دين الكتابة كما تقدم	( وإن صالح ) رشيدٌ ( عن ) ديْنٍ ( مُؤجّلٍ بِبعضِهِ حالًا لم يصِحّ ) الصُّلحُ ؛ لِأنّهُ بِبذلِ القدرِ الّذي يحُطُّهُ عِوَضًا عن تعجيلِ ما في ذِمّتِهِ أشبه ما لوْ أعطاهُ عشرةً حالةً بِعِشرين مُؤجّلةً ( إلّا في ) ديْنِ ( كِتابةٍ ) فإذا عجّل المُكاتبُ البعض وأبرأهُ السّيِّدُ مِن الباقي صحّ ؛ لِأنّ الرِّبا لا يجري بيْن المُكاتبِ وسيِّدِهِ في ديْنِ الكِتابةِ كما تقدّم	( وَإِنْ صَالَحَ ) رَشِيدٌ ( عَنْ ) دَيْنٍ ( مُؤَجَّلٍ بِبَعْضِهِ حَالًا لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهُ بِبَذْلِ الْقَدْرِ الَّذِي يَحُطُّهُ عِوَضًا عَنْ تَعْجِيلِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ عَشَرَةً حَالَةً بِعِشْرِينَ مُؤَجَّلَةً ( إلَّا فِي ) دَيْنِ ( كِتَابَةٍ ) فَإِذَا عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ الْبَعْضَ وَأَبْرَأَهُ السَّيِّدُ مِنْ الْبَاقِي صَحَّ ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ كَمَا تَقَدَّمَ	39.361702
أَنَّ الْعَامَّ مَوْضُوعٌ لِلْحَقِيقَةِ الْكُلِّيَّةِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُطْلَقِ فَرْقٌ بَلْ هُوَ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ مِنْ قَبِيلِ الْكُلِّ وَبِالنَّظَرِ لِوُقُوعِهِ مَحْكُومًا عَلَيْهِ فِي فِي تَرْكِيبٍ جُزْئِيٍّ تَنْتَظِمُ مِنْهُ قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ وَهَذَا الِاعْتِبَارُ مُتَأَتٍّ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ طَلَبًا كَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِمَا سَبَقَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَلْ هُوَ غَيْرُ كُلِّيٍّ إلَخْ أَيْ شَبِيهٌ بِالْكُلِّيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ أَفْرَادًا فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْكُلِّيِّ فِيهِ مَجَازَ اسْتِعَارَةٍ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ الْمُسَامَحَةِ	أن العام موضوع للحقيقة الكلية ولم يقل به أحد إذ لو كان كذلك لم يبق بينه وبين المطلق فرق بل هو بالنظر لذاته من قبيل الكل وبالنظر لوقوعه محكوما عليه في في تركيب جزئي تنتظم منه قضية كلية وهذا الاعتبار متأت في جميع موارده فإنه قد يكون طلبا كاقتلوا المشركين إلا أن يؤول بما سبق فقول المصنف بل هو غير كلي إلخ أي شبيه بالكلي من حيث إن له أفرادا فيكون استعمال لفظ الكلي فيه مجاز استعارة وفيه إشارة إلى ما سيأتي من المسامحة	أنّ العامّ موْضوعٌ لِلحقيقةِ الكُلّيّةِ ولم يقُل بِهِ أحدٌ إذ لوْ كان كذلِك لم يبق بيْنهُ وبيْن المُطلقِ فرقٌ بل هوَ بِالنّظرِ لِذاتِهِ مِن قبيلِ الكُلِّ وبِالنّظرِ لِوُقوعِهِ محكومًا عليْهِ في في تركيبٍ جُزئيٍّ تنتظِمُ مِنهُ قضيّةٌ كُلّيّةٌ وهذا الِاعتِبارُ مُتأتٍّ في جميعِ موارِدِهِ فإنّهُ قد يكونُ طلبًا كاقتُلوا المُشرِكين إلّا أن يُؤوّل بِما سبق فقوْلُ المُصنِّفِ بل هوَ غيْرُ كُلّيٍّ إلخ أيْ شبيهٌ بِالكُلّيِّ مِن حيْثُ إنّ لهُ أفرادًا فيَكونُ استِعمالُ لفظِ الكُلّيِّ فيهِ مجاز استِعارةٍ وفيهِ إشارةٌ إلى ما سيَأتي مِن المُسامحةِ	أَنَّ الْعَامَّ مَوْضُوعٌ لِلْحَقِيقَةِ الْكُلِّيَّةِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُطْلَقِ فَرْقٌ بَلْ هُوَ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ مِنْ قَبِيلِ الْكُلِّ وَبِالنَّظَرِ لِوُقُوعِهِ مَحْكُومًا عَلَيْهِ فِي فِي تَرْكِيبٍ جُزْئِيٍّ تَنْتَظِمُ مِنْهُ قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ وَهَذَا الِاعْتِبَارُ مُتَأَتٍّ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ طَلَبًا كَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِمَا سَبَقَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَلْ هُوَ غَيْرُ كُلِّيٍّ إلَخْ أَيْ شَبِيهٌ بِالْكُلِّيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ أَفْرَادًا فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْكُلِّيِّ فِيهِ مَجَازَ اسْتِعَارَةٍ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ الْمُسَامَحَةِ	42.123288
وَإِنْ عَلِمَ بِالْحَالِ	وإن علم بالحال	وإن عَلم بالحَال	وَإِنْ عَلِمَ بِالْحَالِ	20
وَالْعِبَادَةُ إجْزَاؤُهَا إلَخْ وَالِاخْتِصَارُ فِيهِ بِحَذْفِ بِصِحَّةٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَقُولَ عَلَى تَقْدِيرِ تَأَخُّرِ الْخَبَزِ وَإِجْزَاءُ الْعِبَادَةِ بِصِحَّتِهَا لَكِنَّهُ لَزِمَ عَلَى صَنِيعِهِ الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ عَطْفٌ عَلَى الْعَقْدِ الْعَامِلِ فِيهِ صِحَّةٌ وَإِجْزَاؤُهَا عَطْفٌ عَلَى تَرَتُّبٍ الْعَامِلُ فِيهِ الِابْتِدَاءُ	والعبادة إجزاؤها إلخ والاختصار فيه بحذف بصحة منه لأنه يلزم أن يقول على تقدير تأخر الخبز وإجزاء العبادة بصحتها لكنه لزم على صنيعه العطف على معمولي عاملين مختلفين لأن العبادة عطف على العقد العامل فيه صحة وإجزاؤها عطف على ترتب العامل فيه الابتداء	وَالعبَادَةُ إجزاؤهَا إلخ وَالاخْتِصَار فيهِ بحذف بصِحة مِنْه لأنهُ يَلزم أن يَقولَ على تقْدير تأَخر الخَبَزِ وَإجزاءُ العِبادة بصحّتهَا لَكنّه لزم عَلى صنيعِه العَطف علَى معمولي عاملين مختلِفيْن لأنّ الْعِبادة عطف على العقد العامل فيه صحّة وإِجزاؤُها عطْف علَى ترتب الْعَامل فِيه الابتِداء	وَالْعِبَادَةُ إجْزَاؤُهَا إلَخْ وَالِاخْتِصَارُ فِيهِ بِحَذْفِ بِصِحَّةٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَقُولَ عَلَى تَقْدِيرِ تَأَخُّرِ الْخَبَزِ وَإِجْزَاءُ الْعِبَادَةِ بِصِحَّتِهَا لَكِنَّهُ لَزِمَ عَلَى صَنِيعِهِ الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ عَطْفٌ عَلَى الْعَقْدِ الْعَامِلِ فِيهِ صِحَّةٌ وَإِجْزَاؤُهَا عَطْفٌ عَلَى تَرَتُّبٍ الْعَامِلُ فِيهِ الِابْتِدَاءُ	27.810651
وَرَوَى عَنْ : سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَالْبَرَاءِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِمْ	وروى عن : سمرة بن جندب، والبراء، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وغيرهم	وروى عن : سمرة بن جندب، والبراء، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وغيرهم	وَرَوَى عَنْ : سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَالْبَرَاءِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِمْ	0
نَعَمْ يُتَّجَهُ إجْزَاءُ قَرِيبَةِ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ بِهَا ، أَمَّا لَوْ الْتَزَمَهَا نَاقِصَةً كَأَنْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ بِمَعِيبَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ أَوْ قَالَ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا ، وَلَا تُجْزِئُ ضَحِيَّةٌ وَإِنْ اخْتَصَّ ذَبْحُهَا بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ وَجَرَتْ مَجْرَاهَا فِي الصَّرْفِ ، وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِهَذَا وَهُوَ سَلِيمٌ ثُمَّ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ضَحَّى بِهِ وَثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُ( 27 / 193 )	نعم يتجه إجزاء قريبة العهد بالولادة لزوال المحذور بها ، أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزمه ذبحها ، ولا تجزئ ضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف ، وعلم مما قررنا أنه لو نذر التضحية بهذا وهو سليم ثم حدث به عيب ضحى به وثبتت له أحكام( 27 / 193 )	نعم يتجه إجزاء قريبة العهد بالولادة لزوال المحذور بها ، أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزمه ذبحها ، ولا تجزئ ضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف ، وعلم مما قررنا أنه لو نذر التضحية بهذا وهو سليم ثم حدث به عيب ضحى به وثبتت له أحكام( 27 / 193 )	نَعَمْ يُتَّجَهُ إجْزَاءُ قَرِيبَةِ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ بِهَا ، أَمَّا لَوْ الْتَزَمَهَا نَاقِصَةً كَأَنْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ بِمَعِيبَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ أَوْ قَالَ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا ، وَلَا تُجْزِئُ ضَحِيَّةٌ وَإِنْ اخْتَصَّ ذَبْحُهَا بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ وَجَرَتْ مَجْرَاهَا فِي الصَّرْفِ ، وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِهَذَا وَهُوَ سَلِيمٌ ثُمَّ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ضَحَّى بِهِ وَثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُ( 27 / 193 )	0
( وَإِذَا انْتَقَضَتْ ) بِغَيْرِ قِتَالٍ ( جَازَتْ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ ) نَهَارًا ( وَبَيَاتُهُمْ ) أَيْ : الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا إنْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ ، وَمَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ ، فَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا بُلِّغُوا مَأْمَنَهُمْ أَيْ : مَحَلًّا يَأْمَنُونَ فِيهِ مِنَّا ، وَمِنْ أَهْلِ عَهْدِنَا ، وَلَوْ بِطَرْفِ بِلَادِنَا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَمَنْ جَعَلَهُ دَارًا لِحَرْبٍ أَرَادَ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ ، وَمَنْ لَهُ مَأْمَنَانِ يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إبْلَاغُ مَسْكَنِهِ مِنْهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ : وَإِذَا إلَى آخِرِهِ أَنَّهُ يُضَمُّ لِمَا بَعْدَ حَتَّى ، وَيَصِلُوا مَأْمَنَهُمْ	( وإذا انتقضت ) بغير قتال ( جازت الإغارة عليهم ) نهارا ( وبياتهم ) أي : الإغارة عليهم ليلا إن كانوا ببلادهم ، ومر قبيل الباب ما له تعلق بذلك ، فإن كانوا ببلادنا بلغوا مأمنهم أي : محلا يأمنون فيه منا ، ومن أهل عهدنا ، ولو بطرف بلادنا فيما يظهر ، ومن جعله دارا لحرب أراد باعتبار الغالب ، ومن له مأمنان يتخير الإمام ، ولا يلزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه ، وأفهم قوله : وإذا إلى آخره أنه يضم لما بعد حتى ، ويصلوا مأمنهم	( وإذا انتقضت ) بِغيْرِ قِتالٍ ( جازت الإغارةُ عليْهِم ) نهارًا ( وبياتُهُم ) أيْ : الإغارةُ عليْهِم ليْلًا إن كانوا بِبِلادِهِم ، ومرّ قُبيْل البابِ ما لهُ تعلُّقٌ بِذلِك ، فإن كانوا بِبِلادِنا بُلِّغوا مأمنهُم أيْ : محلًّا يأمنون فيهِ مِنّا ، ومِن أهلِ عهدِنا ، ولوْ بِطرفِ بِلادِنا فيما يظهرُ ، ومن جعلهُ دارًا لِحربٍ أراد بِاعتِبارِ الغالِبِ ، ومن لهُ مأمنانِ يتخيّرُ الإمامُ ، ولا يلزمُهُ إبلاغُ مسكنِهِ مِنهُما على الأوْجهِ ، وأفهم قوْلُهُ : وإذا إلى آخِرِهِ أنّهُ يُضمُّ لِما بعد حتّى ، ويَصِلوا مأمنهُم	( وَإِذَا انْتَقَضَتْ ) بِغَيْرِ قِتَالٍ ( جَازَتْ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ ) نَهَارًا ( وَبَيَاتُهُمْ ) أَيْ : الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا إنْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ ، وَمَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ ، فَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا بُلِّغُوا مَأْمَنَهُمْ أَيْ : مَحَلًّا يَأْمَنُونَ فِيهِ مِنَّا ، وَمِنْ أَهْلِ عَهْدِنَا ، وَلَوْ بِطَرْفِ بِلَادِنَا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَمَنْ جَعَلَهُ دَارًا لِحَرْبٍ أَرَادَ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ ، وَمَنْ لَهُ مَأْمَنَانِ يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إبْلَاغُ مَسْكَنِهِ مِنْهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ : وَإِذَا إلَى آخِرِهِ أَنَّهُ يُضَمُّ لِمَا بَعْدَ حَتَّى ، وَيَصِلُوا مَأْمَنَهُمْ	35.384615
حَصَلَ آخِرُ الْكَلَامِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ	حصل آخر الكلام وهي أجنبية	حصل آخر الكلام وهي أجنبية	حَصَلَ آخِرُ الْكَلَامِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ	0
فَإِطْلَاقُ الرَّحِمِ عَلَى الْقَرَابَةِ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ لَكِنَّهُ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً	فإطلاق الرحم على القرابة مجاز لغوي لكنه صار حقيقة عرفية	فَإطلاق الرَّحِم على الْقرَابَةِ مجازٌ لغَويّ لكنهُ صار حَقيقة عُرفِيّةً	فَإِطْلَاقُ الرَّحِمِ عَلَى الْقَرَابَةِ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ لَكِنَّهُ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً	41.463415
وَعَنْهُ : لَا يُكَفِّرُ	وعنه : لا يكفر	وعنه : لا يكفر	وَعَنْهُ : لَا يُكَفِّرُ	0
فَإِنْ قِيلَ : لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ مَسْحًا يُغْنِيهِ عَنْ الْغَسْلِ مُدَّةَ الْمُقِيمِ	فإن قيل : لا حاجة لذكر هذه المسألة حينئذ ؛ لأنه لم يمسح مسحا يغنيه عن الغسل مدة المقيم	فإن قيل : لا حاجة لِذِكرِ هذِهِ المسألةِ حينئِذٍ ؛ لِأنّهُ لم يمسح مسحًا يُغنيهِ عن الغسلِ مُدّة المُقيمِ	فَإِنْ قِيلَ : لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ مَسْحًا يُغْنِيهِ عَنْ الْغَسْلِ مُدَّةَ الْمُقِيمِ	32.758621
( ص ) ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَكَابِرُ بَيْعَ مُوصًى اُشْتُرِيَ لِلْأَصَاغِرِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا صِغَارًا وَكِبَارًا وَتَرَكَ رَقِيقًا جَعَلَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَصِيًّا عَلَى الْأَصَاغِرِ وَأَرَادَ الْأَكَابِرُ بَيْعَ حِصَّتِهِمْ مِنْ الرَّقِيقِ ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَى لِلْأَصَاغِرِ إنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ يَحْمِلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهَا ذَلِكَ حِصَّتُهُمْ وَأَضَرَّ بِهِمْ بَاعَ الْأَكَابِرُ حِصَّتَهُمْ مِنْهُ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَضُرَّ ذَلِكَ بِالْأَكَابِرِ وَيَأْبَوْا فَيُقْضَى عَلَى الْأَصَاغِرِ بِالْبَيْعِ مَعَهُمْ	( ص ) ، وإن أراد الأكابر بيع موصى اشتري للأصاغر ( ش ) يعني أن من مات وترك أولادا صغارا وكبارا وترك رقيقا جعله في حال حياته وصيا على الأصاغر وأراد الأكابر بيع حصتهم من الرقيق ، فإنه يشترى للأصاغر إن كان لهم مال يحملها ، فإن لم يحملها ذلك حصتهم وأضر بهم باع الأكابر حصتهم منه فقط إلا أن يضر ذلك بالأكابر ويأبوا فيقضى على الأصاغر بالبيع معهم	( ص ) ، وَإن أرَاد الأَكَابِر بَيع موصى اشْتُرِي لِلأَصاغرِ ( ش ) يعني أن من مَاتَ وَترَك أَولادا صِغارا وَكبارًا وترك رقيقا جعلَه فِي حال حَيَاتِهِ وَصيّا عَلى الْأَصَاغِر وَأراد الأكابرُ بَيعَ حصَّتهم مِنْ الرّقِيق ، فَإِنّهُ يشْترى للأَصاغر إن كَان لهم مال يَحْمِلُها ، فإِن لمْ يَحمِلها ذلك حصَّتهم وأضرّ بهم باعَ الْأَكَابِر حِصّتَهم مِنه فقط إلَّا أن يَضُرَّ ذَلِك بِالأكَابر ويَأبَوا فيقْضَى علَى الْأصَاغِر بالبَيْعِ معهم	( ص ) ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَكَابِرُ بَيْعَ مُوصًى اُشْتُرِيَ لِلْأَصَاغِرِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا صِغَارًا وَكِبَارًا وَتَرَكَ رَقِيقًا جَعَلَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَصِيًّا عَلَى الْأَصَاغِرِ وَأَرَادَ الْأَكَابِرُ بَيْعَ حِصَّتِهِمْ مِنْ الرَّقِيقِ ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَى لِلْأَصَاغِرِ إنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ يَحْمِلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهَا ذَلِكَ حِصَّتُهُمْ وَأَضَرَّ بِهِمْ بَاعَ الْأَكَابِرُ حِصَّتَهُمْ مِنْهُ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَضُرَّ ذَلِكَ بِالْأَكَابِرِ وَيَأْبَوْا فَيُقْضَى عَلَى الْأَصَاغِرِ بِالْبَيْعِ مَعَهُمْ	41.176471
( أَوْ ) أَسْقَطَ لِكَذِبٍ بِ ( انْفِرَادِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ظَهَرَ تَعَدُّدُهُ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ	( أو ) أسقط لكذب ب ( انفراده ) أي المشتري ثم ظهر تعدده فلا تسقط شفعته	( أو ) أسقط لكذب ب ( انفراده ) أي المشتري ثم ظهر تعدده فلا تسقط شفعته	( أَوْ ) أَسْقَطَ لِكَذِبٍ بِ ( انْفِرَادِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ظَهَرَ تَعَدُّدُهُ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ	0
( قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى الْعَفْوُ ) وَهَذَا بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَالْأَوْلَى لَهُ عَدَمُ الْعَفْوِ ؛ لِأَنَّ ضَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ مَصْلَحَةٌ لَهُ وَضَرْبُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى	( قوله والأولى العفو ) وهذا بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو ؛ لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه مغني وأسنى	( قَوْلهُ والأولَى العفْوُ ) وهذا بِخِلَافِ ولِي الصّبيِّ فالأوْلَى له عدَمُ العَفوِ ؛ لِأن ضربَهُ لِلتَّأديبِ مصْلحَة له وضَرْبُ الزّوجِ زَوْجتهُ مَصلحةٌ لِنَفسه مغْني وَأسنَى	( قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى الْعَفْوُ ) وَهَذَا بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَالْأَوْلَى لَهُ عَدَمُ الْعَفْوِ ؛ لِأَنَّ ضَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ مَصْلَحَةٌ لَهُ وَضَرْبُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى	46.808511
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ رَضُوا ) أَيْ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يُنَافِي مَا بَعْدَهُ مِنْ وُقُوعِ النِّزَاعِ بَيْنَهُمْ ، لِأَنَّهُ فِيمَنْ يُقَدَّمُ فَالْقُرْعَةُ وَاجِبَةٌ حِينَئِذٍ	قوله : ( فإن رضوا ) أي بصلاة واحدة فلا ينافي ما بعده من وقوع النزاع بينهم ، لأنه فيمن يقدم فالقرعة واجبة حينئذ	قوله : ( فإنْ رضوا ) أي بصَلاةٍ واحدة فَلَا ينَافِي ما بَعْدَه من وقُوعِ النزاع بَينهمْ ، لِأَنَّهُ فِيمن يُقدّم فَالقرْعَة وَاجبةٌ حينئذ	قَوْلُهُ : ( فَإِنْ رَضُوا ) أَيْ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يُنَافِي مَا بَعْدَهُ مِنْ وُقُوعِ النِّزَاعِ بَيْنَهُمْ ، لِأَنَّهُ فِيمَنْ يُقَدَّمُ فَالْقُرْعَةُ وَاجِبَةٌ حِينَئِذٍ	38.571429
( 4 / 401 )	( 4 / 401 )	( 4 / 401 )	( 4 / 401 )	0
مَطْلَبٌ : اللَّفْظُ جَامِدٌ وَمُشْتَقٌّ وَعَنْ هَذَا قَالُوا : إنَّ اللَّفْظَ قِسْمَانِ : جَامِدٌ وَهُوَ مَا لَمْ يُوَافِقْ مَصْدَرًا بِحُرُوفِهِ الْأُصُولِ وَمَعْنَاهُ كَرَجُلٍ وَأَسَدٍ ، وَمُشْتَقٌّ وَهُوَ خِلَافُهُ	مطلب : اللفظ جامد ومشتق وعن هذا قالوا : إن اللفظ قسمان : جامد وهو ما لم يوافق مصدرا بحروفه الأصول ومعناه كرجل وأسد ، ومشتق وهو خلافه	مَطلَب : اللَّفْظ جَامد ومُشتَقٌّ وَعَن هَذا قَالُوا : إنّ اللَّفظَ قسمَانِ : جَامدٌ وهُوَ ما لم يُوافق مَصْدرا بِحروفِهِ الْأصُولِ وَمَعناه كَرجل وأسَدٍ ، وَمُشتق وَهُوَ خِلَافه	مَطْلَبٌ : اللَّفْظُ جَامِدٌ وَمُشْتَقٌّ وَعَنْ هَذَا قَالُوا : إنَّ اللَّفْظَ قِسْمَانِ : جَامِدٌ وَهُوَ مَا لَمْ يُوَافِقْ مَصْدَرًا بِحُرُوفِهِ الْأُصُولِ وَمَعْنَاهُ كَرَجُلٍ وَأَسَدٍ ، وَمُشْتَقٌّ وَهُوَ خِلَافُهُ	53.488372
قَالَ : ( وَإِذَا مَرَّتْ الْخَادِمُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ أَوْمَأَ بِيَدِهِ لِيَصْرِفَهَا لَمْ تُقْطَعْ صَلَاتُهُ ) لِمَا رَوَيْنَا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ عَلَى زَيْنَبَ فَلَمْ تَقِفْ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا نَابَتْ أَحَدَكُمْ نَائِبَةٌ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ } قَالَ فِي الْكِتَابِ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَعْنَاهُ وَلَا يَجْمَعَ بَيْنَ التَّسْبِيحِ وَالْإِشَارَةِ بِالْيَدِ ، فَإِنَّ لَهُ بِأَحَدِهِمَا كِفَايَةً فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَتَأْوِيلُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ كَانَ الْعَمَلُ فِيهِ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ أُسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ فَسَبَّحَ وَأَرَادَ إعْلَامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لِحَدِيثِ { عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لِي مَدْخَلَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَيِّهِمَا شِئْتُ دَخَلْتُ ، فَكُنْتُ إذَا أَتَيْتُ الْبَابَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ فَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلْتُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ فَانْصَرَفْتُ } وَلِأَنَّهُ قَصَدَ بِهَذَا صِيَانَةً ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ رُبَّمَا يُلِحُّ الْمُسْتَأْذِنُ حَتَّى يُبْتَلَى هُوَ بِالْغَلَطِ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَإِنْ أُخْبِرَ بِخَبَرٍ يَسُوءُهُ فَاسْتَرْجَعَ لِذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَ جَوَابَهُ قَطَعَ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ جَوَابَهُ لَمْ يَقْطَعْ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْكَلَامِ مَحْمُولٌ عَلَى قَصْدِ التَّكَلُّمِ ، فَإِذَا أَرَادَ بِهِ الْجَوَابَ كَانَ جَوَابًا ، وَمَعْنَى اسْتِرْجَاعِهِ أَعِينُونِي فَإِنِّي مُصَابٌ ، وَلَوْ صَرَّحَ بِهَذَا لَمْ يَشْكُلْ فَسَادُ صَلَاتِهِ فَكَذَلِكَ إذَا أَرَادَهُ بِالِاسْتِرْجَاعِ ، وَإِذَا أُخْبِرَ بِخَبَرٍ يَسُرُّهُ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَوْ أُخْبِرَ بِمَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَأَرَادَ جَوَابَ الْمُخْبِرِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ عِنْدَ أَبِي( 2 / 74 )	قال : ( وإذا مرت الخادم بين يدي المصلي فقال : سبحان الله أو أومأ بيده ليصرفها لم تقطع صلاته ) لما روينا { أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على زينب فلم تقف وقال صلى الله عليه وسلم إذا نابت أحدكم نائبة فليسبح ، فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء } قال في الكتاب وأحب إلي أن لا يفعل معناه ولا يجمع بين التسبيح والإشارة باليد ، فإن له بأحدهما كفاية فمنهم من قال : المستحب أن لا يفعل شيئا من ذلك ، وتأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في وقت كان العمل فيه مباحا في الصلاة ، فإن أستأذن عليه إنسان فسبح وأراد إعلامه أنه في الصلاة لحديث { علي رضي الله عنه كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم بأيهما شئت دخلت ، فكنت إذا أتيت الباب ، فإن لم يكن في الصلاة فتح الباب فدخلت ، وإن كان في الصلاة رفع صوته بالقراءة فانصرفت } ولأنه قصد بهذا صيانة ، ولو لم يفعل ربما يلح المستأذن حتى يبتلى هو بالغلط في القراءة ، وإن أخبر بخبر يسوءه فاسترجع لذلك ، فإن أراد جوابه قطع صلاته ، وإن لم يرد جوابه لم يقطع ؛ لأن مطلق الكلام محمول على قصد التكلم ، فإذا أراد به الجواب كان جوابا ، ومعنى استرجاعه أعينوني فإني مصاب ، ولو صرح بهذا لم يشكل فساد صلاته فكذلك إذا أراده بالاسترجاع ، وإذا أخبر بخبر يسره فقال : الحمد لله ، أو أخبر بما يتعجب منه فقال : سبحان الله ، وأراد جواب المخبر فقد قطع صلاته عند أبي( 2 / 74 )	قال : ( وإذا مرّت الخادِمُ بيْن يديْ المُصلّي فقال : سُبحان اللّهِ أوْ أوْمأ بيَدِهِ ليَصرِفها لم تُقطع صلاتُهُ ) لِما روَيْنا { أنّ النّبيّ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم أشار على زيْنب فلم تقِف وقال صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم إذا نابت أحدكُم نائِبةٌ فليُسبِّح ، فإنّ التّسبيح لِلرِّجالِ والتّصفيق لِلنِّساءِ } قال في الكِتابِ وأحبُّ إليّ أن لا يفعل معناهُ ولا يجمع بيْن التّسبيحِ والإشارةِ بِاليَدِ ، فإنّ لهُ بِأحدِهِما كِفايَةً فمِنهُم من قال : المُستحبُّ أن لا يفعل شيْئًا مِن ذلِك ، وتأويلُ قوْلِ رسولِ اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم أنّهُ كان في وقتٍ كان العملُ فيهِ مُباحًا في الصّلاةِ ، فإن أُستأذن عليْهِ إنسانٌ فسبّح وأراد إعلامهُ أنّهُ في الصّلاةِ لِحديثِ { عليٍّ رضيَ اللّهُ عنهُ كان لي مدخلانِ مِن رسولِ اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم في كُلِّ يوْمٍ بِأيِّهِما شِئتُ دخلتُ ، فكُنتُ إذا أتيْتُ الباب ، فإن لم يكُن في الصّلاةِ فتح الباب فدخلتُ ، وإن كان في الصّلاةِ رفع صوْتهُ بِالقِراءةِ فانصرفتُ } ولِأنّهُ قصد بِهذا صيانةً ، ولوْ لم يفعل رُبّما يُلِحُّ المُستأذِنُ حتّى يُبتلى هوَ بِالغلطِ في القِراءةِ ، وإن أُخبِر بِخبرٍ يسوءُهُ فاسترجع لِذلِك ، فإن أراد جوابهُ قطع صلاتهُ ، وإن لم يُرِد جوابهُ لم يقطع ؛ لِأنّ مُطلق الكلامِ محمولٌ على قصدِ التّكلُّمِ ، فإذا أراد بِهِ الجواب كان جوابًا ، ومعنى استِرجاعِهِ أعينوني فإنّي مُصابٌ ، ولوْ صرّح بِهذا لم يشكُل فسادُ صلاتِهِ فكذلِك إذا أرادهُ بِالِاستِرجاعِ ، وإذا أُخبِر بِخبرٍ يسُرُّهُ فقال : الحمدُ لِلّهِ ، أوْ أُخبِر بِما يُتعجّبُ مِنهُ فقال : سُبحان اللّهِ ، وأراد جواب المُخبِرِ فقد قطع صلاتهُ عِند أبي( 2 / 74 )	قَالَ : ( وَإِذَا مَرَّتْ الْخَادِمُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ أَوْمَأَ بِيَدِهِ لِيَصْرِفَهَا لَمْ تُقْطَعْ صَلَاتُهُ ) لِمَا رَوَيْنَا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ عَلَى زَيْنَبَ فَلَمْ تَقِفْ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا نَابَتْ أَحَدَكُمْ نَائِبَةٌ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ } قَالَ فِي الْكِتَابِ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَعْنَاهُ وَلَا يَجْمَعَ بَيْنَ التَّسْبِيحِ وَالْإِشَارَةِ بِالْيَدِ ، فَإِنَّ لَهُ بِأَحَدِهِمَا كِفَايَةً فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَتَأْوِيلُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ كَانَ الْعَمَلُ فِيهِ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ أُسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ فَسَبَّحَ وَأَرَادَ إعْلَامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لِحَدِيثِ { عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لِي مَدْخَلَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَيِّهِمَا شِئْتُ دَخَلْتُ ، فَكُنْتُ إذَا أَتَيْتُ الْبَابَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ فَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلْتُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ فَانْصَرَفْتُ } وَلِأَنَّهُ قَصَدَ بِهَذَا صِيَانَةً ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ رُبَّمَا يُلِحُّ الْمُسْتَأْذِنُ حَتَّى يُبْتَلَى هُوَ بِالْغَلَطِ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَإِنْ أُخْبِرَ بِخَبَرٍ يَسُوءُهُ فَاسْتَرْجَعَ لِذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَ جَوَابَهُ قَطَعَ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ جَوَابَهُ لَمْ يَقْطَعْ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْكَلَامِ مَحْمُولٌ عَلَى قَصْدِ التَّكَلُّمِ ، فَإِذَا أَرَادَ بِهِ الْجَوَابَ كَانَ جَوَابًا ، وَمَعْنَى اسْتِرْجَاعِهِ أَعِينُونِي فَإِنِّي مُصَابٌ ، وَلَوْ صَرَّحَ بِهَذَا لَمْ يَشْكُلْ فَسَادُ صَلَاتِهِ فَكَذَلِكَ إذَا أَرَادَهُ بِالِاسْتِرْجَاعِ ، وَإِذَا أُخْبِرَ بِخَبَرٍ يَسُرُّهُ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَوْ أُخْبِرَ بِمَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَأَرَادَ جَوَابَ الْمُخْبِرِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ عِنْدَ أَبِي( 2 / 74 )	32.788945
ثُمَّ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ	ثم قرأ سورة الكهف	ثم قرأ سورة الكهف	ثُمَّ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ	0
( فُرُوعٌ ) لَوْ ( قَالَ مَنْ دَخَلَ الدَّارَ أَوَّلًا مِنْ عَبِيدِي ) أَوْ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَهَا مِنْهُمْ ( فَهُوَ حُرٌّ فَدَخَلَهُ ) الْأَوْلَى فَدَخَلَهَا ( وَاحِدٌ ) مِنْهُمْ ( عَتَقَ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ بَعْدَهُ ) كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ ( وَلَوْ دَخَلَ اثْنَانِ ) مَعًا ( ثُمَّ ثَالِثٌ فَلَا عِتْقَ ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ إذْ لَا يُوصَفُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ أَوَّلٌ ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي الْمُسَابَقَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُتَعَدِّدِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ مِنْ الْإِطْلَاقِ ، ثَمَّ إذْ لَا يَلْزَمُ الْمُخْرِجَ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ بِخِلَافِهِ هُنَا إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ زِيَادَةُ عِتْقٍ لَمْ يَلْتَزِمْهُ ( فَإِنْ ) كَانَ ( قَالَ ) فِي هَذِهِ ( أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ وَحْدَهُ ) حُرٌّ ( عَتَقَ الثَّالِثُ ) لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ وَحْدَهُ ( وَلَوْ قَالَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ عَبِيدِي ) حُرٌّ فَدَخَلَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ بَعْضٍ ( تَبَيَّنَ عِتْقُ آخِرِ مَنْ دَخَلَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ ) أَيْ لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَى أَنْ يَمُوتَ السَّيِّدُ فَيَتَبَيَّنُ الْآخِرُ ، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ وَعِنْدِي لَا يَحْتَاجُ إلَى مَوْتِ السَّيِّدِ بَلْ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً مَثَلًا فَآخِرُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْهُمْ هُوَ الْحُرُّ ، وَإِنْ اُحْتُمِلَ دُخُولُ غَيْرِهِ إذْ الْحَلِفُ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَدْ وُجِدَتْ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ دُخُولُ الْآخِرِ وَهُوَ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَقَدْ يَصِيرُ الْآخِرُ غَيْرَ آخِرٍ فَلَا عِبْرَةَ بِالْآخِرِ مَا دَامَ حَيًّا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ آخِرُ مَنْ أُرَاجِعُهَا مِنْكُنَّ طَالِقٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الدَّاخِلُ آخِرًا اثْنَيْنِ لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ	( فروع ) لو ( قال من دخل الدار أولا من عبيدي ) أو أول من دخلها منهم ( فهو حر فدخله ) الأولى فدخلها ( واحد ) منهم ( عتق ولو لم يدخل أحد بعده ) كنظيره في الطلاق ( ولو دخل اثنان ) معا ( ثم ثالث فلا عتق ) لواحد منهم إذ لا يوصف واحد منهم بأنه أول ، واعترض بأنهم ذكروا في المسابقة أن الأول يطلق على المتعدد ويجاب بأنه لا محذور من الإطلاق ، ثم إذ لا يلزم المخرج زيادة على المشروط بخلافه هنا إذ يلزم عليه زيادة عتق لم يلتزمه ( فإن ) كان ( قال ) في هذه ( أول من يدخل وحده ) حر ( عتق الثالث ) لأنه أول من دخل وحده ( ولو قال آخر من يدخلها من عبيدي ) حر فدخل بعضهم بعد بعض ( تبين عتق آخر من دخل بموت السيد ) أي لا يعتق واحد منهم إلى أن يموت السيد فيتبين الآخر ، وقول البلقيني وعندي لا يحتاج إلى موت السيد بل إذا كانوا ثلاثة مثلا فآخر من يدخل منهم هو الحر ، وإن احتمل دخول غيره إذ الحلف لا يتناول إلا مرة واحدة وقد وجدت يرد بأن المعلق عليه دخول الآخر وهو لا يعلم إلا بموت السيد فقد يصير الآخر غير آخر فلا عبرة بالآخر ما دام حيا كما مر نظيره في الطلاق فيما لو قال آخر من أراجعها منكن طالق وقياس ما مر في مسألة أول من يدخل أنه لو كان الداخل آخرا اثنين لم يعتق أحد	( فُروعٌ ) لوْ ( قال من دخل الدّار أوّلًا مِن عبيدي ) أوْ أوّلُ من دخلها مِنهُم ( فهوَ حُرٌّ فدخلهُ ) الأوْلى فدخلها ( واحِدٌ ) مِنهُم ( عتق ولوْ لم يدخُل أحدٌ بعدهُ ) كنظيرِهِ في الطّلاقِ ( ولوْ دخل اثنانِ ) معًا ( ثُمّ ثالِثٌ فلا عِتق ) لِواحِدٍ مِنهُم إذ لا يوصفُ واحِدٌ مِنهُم بِأنّهُ أوّلٌ ، واعتُرِض بِأنّهُم ذكروا في المُسابقةِ أنّ الأوّل يُطلقُ على المُتعدِّدِ ويُجابُ بِأنّهُ لا محذور مِن الإطلاقِ ، ثمّ إذ لا يلزمُ المُخرِج زيادةٌ على المشروطِ بِخِلافِهِ هُنا إذ يلزمُ عليْهِ زيادةُ عِتقٍ لم يلتزِمهُ ( فإن ) كان ( قال ) في هذِهِ ( أوّلُ من يدخُلُ وحدهُ ) حُرٌّ ( عتق الثّالِثُ ) لِأنّهُ أوّلُ من دخل وحدهُ ( ولوْ قال آخِرُ من يدخُلُها مِن عبيدي ) حُرٌّ فدخل بعضُهُم بعد بعضٍ ( تبيّن عِتقُ آخِرِ من دخل بِموْتِ السّيِّدِ ) أيْ لا يعتِقُ واحِدٌ مِنهُم إلى أن يموت السّيِّدُ فيَتبيّنُ الآخِرُ ، وقوْلُ البُلقينيِّ وعِندي لا يحتاجُ إلى موْتِ السّيِّدِ بل إذا كانوا ثلاثةً مثلًا فآخِرُ من يدخُلُ مِنهُم هوَ الحُرُّ ، وإن اُحتُمِل دُخولُ غيْرِهِ إذ الحلِفُ لا يتناوَلُ إلّا مرّةً واحِدةً وقد وُجِدت يُردُّ بِأنّ المُعلّق عليْهِ دُخولُ الآخِرِ وهوَ لا يُعلمُ إلّا بِموْتِ السّيِّدِ فقد يصيرُ الآخِرُ غيْر آخِرٍ فلا عِبرة بِالآخِرِ ما دام حيًّا كما مرّ نظيرُهُ في الطّلاقِ فيما لوْ قال آخِرُ من أُراجِعُها مِنكُنّ طالِقٌ وقياسُ ما مرّ في مسألةِ أوّلُ من يدخُلُ أنّهُ لوْ كان الدّاخِلُ آخِرًا اثنيْنِ لم يعتِق أحدٌ	( فُرُوعٌ ) لَوْ ( قَالَ مَنْ دَخَلَ الدَّارَ أَوَّلًا مِنْ عَبِيدِي ) أَوْ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَهَا مِنْهُمْ ( فَهُوَ حُرٌّ فَدَخَلَهُ ) الْأَوْلَى فَدَخَلَهَا ( وَاحِدٌ ) مِنْهُمْ ( عَتَقَ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ بَعْدَهُ ) كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ ( وَلَوْ دَخَلَ اثْنَانِ ) مَعًا ( ثُمَّ ثَالِثٌ فَلَا عِتْقَ ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ إذْ لَا يُوصَفُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ أَوَّلٌ ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي الْمُسَابَقَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُتَعَدِّدِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ مِنْ الْإِطْلَاقِ ، ثَمَّ إذْ لَا يَلْزَمُ الْمُخْرِجَ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ بِخِلَافِهِ هُنَا إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ زِيَادَةُ عِتْقٍ لَمْ يَلْتَزِمْهُ ( فَإِنْ ) كَانَ ( قَالَ ) فِي هَذِهِ ( أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ وَحْدَهُ ) حُرٌّ ( عَتَقَ الثَّالِثُ ) لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ وَحْدَهُ ( وَلَوْ قَالَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ عَبِيدِي ) حُرٌّ فَدَخَلَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ بَعْضٍ ( تَبَيَّنَ عِتْقُ آخِرِ مَنْ دَخَلَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ ) أَيْ لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَى أَنْ يَمُوتَ السَّيِّدُ فَيَتَبَيَّنُ الْآخِرُ ، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ وَعِنْدِي لَا يَحْتَاجُ إلَى مَوْتِ السَّيِّدِ بَلْ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً مَثَلًا فَآخِرُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْهُمْ هُوَ الْحُرُّ ، وَإِنْ اُحْتُمِلَ دُخُولُ غَيْرِهِ إذْ الْحَلِفُ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَدْ وُجِدَتْ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ دُخُولُ الْآخِرِ وَهُوَ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَقَدْ يَصِيرُ الْآخِرُ غَيْرَ آخِرٍ فَلَا عِبْرَةَ بِالْآخِرِ مَا دَامَ حَيًّا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ آخِرُ مَنْ أُرَاجِعُهَا مِنْكُنَّ طَالِقٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الدَّاخِلُ آخِرًا اثْنَيْنِ لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ	39.469809
[ قَوْلُهُ : دَلَالَةً ] أَيْ لِأَجْلِ الدَّلَالَةِ عَلَى عِظَمِهَا فَهِيَ عِلَّةٌ غَائِيَّةٌ	[ قوله : دلالة ] أي لأجل الدلالة على عظمها فهي علة غائية	[ قوْلهُ : دلالةً ] أيْ لِأجل الدلَالَة عَلَى عِظَمها فهي علّة غائِيةٌ	[ قَوْلُهُ : دَلَالَةً ] أَيْ لِأَجْلِ الدَّلَالَةِ عَلَى عِظَمِهَا فَهِيَ عِلَّةٌ غَائِيَّةٌ	37.837838
النَّوْعُ الثَّانِي الْأَحْكَامُ الثَّابِتَةُ لِلْحَمْلِ فِي نَفْسِهِ مِنْ مِلْكٍ وَتَمَلُّكٍ وَعِتْقٍ وَحُكْمٍ بِإِسْلَامٍ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ وَنَفْيِهِ وَضَمَانٍ وَنَفَقَةٍ ، وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ مُرَادُ مَنْ يَأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْحَمْلِ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لَا وَبَعْضُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ ثَابِتَةٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَلْنَذْكُرْ جُمْلَةً مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فَمِنْهَا وُجُوبُ النَّفَقَةِ لَهُ فَيَجِبُ نَفَقَةُ الْحَمْلِ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَا نَفَقَةَ لَهَا كَالْبَائِنِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَهَذِهِ النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ لَا لِأُمِّهِ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَلِهَذَا يَدُورُ مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا فَعَلَى هَذِهِ يَجِبُ مَعَ نُشُوزِ الْأُمِّ وَكَوْنِهَا حَامِلًا مِنْ وَطْءٍ شُبْهَةً أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَيَجِبُ عَلَى سَائِرِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ مَعَ فَقْدِ الْأَبِ بِالْمَوْتِ أَوْ الْإِعْسَارِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَتَسْقُطُ بِيَسَارِ الْحَمْلِ إذَا حُكِمَ لَهُ بِمِلْكٍ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْخِلَافِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَيَجِبُ الْإِنْفَاقُ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ وَلَا يَقِفُ عَلَى الْوَضْعِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَخَرَّجَ الْآمِدِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَجْهًا إذَا قُلْنَا : لَا حُكْمَ لِلْحَمْلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْحَمْلِ نَفَقَةٌ حَتَّى يَنْفَصِلَ فَتَرْجِعُ بِهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ مُصَادِمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَإِنْ كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ ذَكَرَ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ رِوَايَتَيْنِ بَلْ نَفَقَةُ هَذِهِ مِنْ جِنْسِ نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَفِيهَا أَيْضًا رِوَايَتَانِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْحَامِلِ كَمَا زَعَمَ ابْنُ الزاغوني وَغَيْرُهُ فَإِنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ تَسْقُطُ( 2 / 82 )	النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق وحكم بإسلام واستلحاق نسب ونفيه وضمان ونفقة ، وهذا النوع هو مراد من يأن الخلاف في الحمل له حكم أم لا وبعض هذه الأحكام ثابتة بغير خلاف ولنذكر جملة من هذه الأحكام فمنها وجوب النفقة له فيجب نفقة الحمل على الأب وإن كانت أمة لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق ، وهذه النفقة للحمل لا لأمه على أصح الروايتين وهي اختيار الخرقي وأبي بكر ، ولهذا يدور معه وجودا وعدما فعلى هذه يجب مع نشوز الأم وكونها حاملا من وطء شبهة أو نكاح فاسد ويجب على سائر من تجب عليه نفقة الأقارب مع فقد الأب بالموت أو الإعسار ذكره القاضي في خلافه وصاحب المحرر ، وتسقط بيسار الحمل إذا حكم له بملك ، ذكره القاضي أيضا في الخلاف وظاهر كلامه في كتاب الروايتين يخالف ذلك ويجب الإنفاق في مدة الحمل ولا يقف على الوضع نص عليه أحمد وخرج الآمدي وأبو الخطاب وجها إذا قلنا : لا حكم للحمل أنه لا يجب للحمل نفقة حتى ينفصل فترجع بها وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وأما أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل فليست من هذا القبيل وإن كان أبو الخطاب ذكر في وجوب النفقة لها لأجل الحمل روايتين بل نفقة هذه من جنس نفقة الحامل المتوفى عنها ، وفيها أيضا روايتان وليس ذلك مبنيا على أن النفقة للحمل أو للحامل كما زعم ابن الزاغوني وغيره فإن نفقة الأقارب تسقط( 2 / 82 )	النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق وحكم بإسلام واستلحاق نسب ونفيه وضمان ونفقة ، وهذا النوع هو مراد من يأن الخلاف في الحمل له حكم أم لا وبعض هذه الأحكام ثابتة بغير خلاف ولنذكر جملة من هذه الأحكام فمنها وجوب النفقة له فيجب نفقة الحمل على الأب وإن كانت أمة لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق ، وهذه النفقة للحمل لا لأمه على أصح الروايتين وهي اختيار الخرقي وأبي بكر ، ولهذا يدور معه وجودا وعدما فعلى هذه يجب مع نشوز الأم وكونها حاملا من وطء شبهة أو نكاح فاسد ويجب على سائر من تجب عليه نفقة الأقارب مع فقد الأب بالموت أو الإعسار ذكره القاضي في خلافه وصاحب المحرر ، وتسقط بيسار الحمل إذا حكم له بملك ، ذكره القاضي أيضا في الخلاف وظاهر كلامه في كتاب الروايتين يخالف ذلك ويجب الإنفاق في مدة الحمل ولا يقف على الوضع نص عليه أحمد وخرج الآمدي وأبو الخطاب وجها إذا قلنا : لا حكم للحمل أنه لا يجب للحمل نفقة حتى ينفصل فترجع بها وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وأما أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل فليست من هذا القبيل وإن كان أبو الخطاب ذكر في وجوب النفقة لها لأجل الحمل روايتين بل نفقة هذه من جنس نفقة الحامل المتوفى عنها ، وفيها أيضا روايتان وليس ذلك مبنيا على أن النفقة للحمل أو للحامل كما زعم ابن الزاغوني وغيره فإن نفقة الأقارب تسقط( 2 / 82 )	النَّوْعُ الثَّانِي الْأَحْكَامُ الثَّابِتَةُ لِلْحَمْلِ فِي نَفْسِهِ مِنْ مِلْكٍ وَتَمَلُّكٍ وَعِتْقٍ وَحُكْمٍ بِإِسْلَامٍ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ وَنَفْيِهِ وَضَمَانٍ وَنَفَقَةٍ ، وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ مُرَادُ مَنْ يَأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْحَمْلِ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لَا وَبَعْضُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ ثَابِتَةٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَلْنَذْكُرْ جُمْلَةً مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فَمِنْهَا وُجُوبُ النَّفَقَةِ لَهُ فَيَجِبُ نَفَقَةُ الْحَمْلِ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَا نَفَقَةَ لَهَا كَالْبَائِنِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَهَذِهِ النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ لَا لِأُمِّهِ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَلِهَذَا يَدُورُ مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا فَعَلَى هَذِهِ يَجِبُ مَعَ نُشُوزِ الْأُمِّ وَكَوْنِهَا حَامِلًا مِنْ وَطْءٍ شُبْهَةً أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَيَجِبُ عَلَى سَائِرِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ مَعَ فَقْدِ الْأَبِ بِالْمَوْتِ أَوْ الْإِعْسَارِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَتَسْقُطُ بِيَسَارِ الْحَمْلِ إذَا حُكِمَ لَهُ بِمِلْكٍ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْخِلَافِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَيَجِبُ الْإِنْفَاقُ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ وَلَا يَقِفُ عَلَى الْوَضْعِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَخَرَّجَ الْآمِدِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَجْهًا إذَا قُلْنَا : لَا حُكْمَ لِلْحَمْلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْحَمْلِ نَفَقَةٌ حَتَّى يَنْفَصِلَ فَتَرْجِعُ بِهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ مُصَادِمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَإِنْ كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ ذَكَرَ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ رِوَايَتَيْنِ بَلْ نَفَقَةُ هَذِهِ مِنْ جِنْسِ نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَفِيهَا أَيْضًا رِوَايَتَانِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْحَامِلِ كَمَا زَعَمَ ابْنُ الزاغوني وَغَيْرُهُ فَإِنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ تَسْقُطُ( 2 / 82 )	0